عملية تجميلية للقانون القبيح

بعد إدعاء مسؤول أممي سحبه.. مجلس الشعب يعدل على القانون 10 المثير للجدل

07.تشرين2.2018
مجلس الشعب التابع للنظام
مجلس الشعب التابع للنظام

متعلقات

اجتمع مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يوم أمس لمناقشة مشروع القانون رقم 10 المثير للجدل، حيث تم تعديل طفيف في القانون، الذي ما زال مع التعديل يسمح للنظام بمصادرة أملاك السوريين الفارين من البلاد ومن المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

وتم تعديل الفقرة الأولى من القانون 10 والتي يجب أن يقوم الشخص خلال مدة 30 يوما من إثبات ملكيته للعقار، لتصبح مدتها سنة من تاريخ الإعلان، كما يحق كما يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون.

وفي حال عدم وجود الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها، عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

وكان يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال نقلا عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 ، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب.

وذكر إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة